به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: رشد نوسانی، اتکای صنایع عمده به مزیت انرژی یا منابع معدنی ارزان، افت سرمایه گذاری صنعتی، افت پتانسیل اشتغال زایی، اعتیاد به واردات و افول رابطه دانش و فناوری با صنعت تقریباً همه آن چیزی است که میتوان برای گرفتار شدن حوزه صنعت در دام روزمرگی عنوان کرد. مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی دو دهه اخیر صنعت ایران، این یافتهها را در گزارش اخیر خود منعکس و بر لزوم افزایش رقابت پذیری صنعتی از طریق ملزومات آن (از جمله مشخص شدن استراتژی توسعه صنعتی، وضع قوانین حمایت از ساخت داخل و ماموریت محور شدن سازمانهای توسعه ای) تاکید کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش ۲۰۰۲۷ خود تحلیلی جامع از وضعیت صنعت کشور ارائه کرده است.
این گزارش یک ویژگی بارز رشد بخش صنعت در چند دهه اخیر را نوسانات بسیار زیاد آن عنوان کرده است. این نوسانات بزرگ موجب شده تا سرمایه گذاری در این بخش جذابیت و ثبات لازم را نداشته باشد. بر این اساس، دادههای سه دهه اخیر نشان میدهند که عملکرد صنعت در این بازه زمانی را میتوان به ۴ دوره تقسیم کرد. اول دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ که شاهد رشد صنعت هستیم، دوم دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ که دوره رشد صنعت کند شده است. سومین دوره دهه ۹۰ که در آن بخش صنعت افول پیدا کرده و چهارمین دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ که در آن رشد بخش صنعت اگر چه مثبت شده، اما مقدار آن برای جبران هزینههای تحمیل شده به بخش صنعت در دهه ۹۰ کفایت نمیکند. طبق این دادهها ارزش افزوده بخش صنعت در ایران تا انتهای ۱۴۰۱، هنوز به سطح سال ۱۳۸۹ نرسیده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرده است که بر اساس شاخص ارزش افزوده، عمدهترین صنایع بزرگ کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. بر این اساس، صنایع تولید مواد شیمیایی، محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته اند. این موضوع نشان میدهد که سیاستهای حمایتی یا به درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیتهای رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده و یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده است.
یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که سرمایه گذاری صنعتی در ایران به ویژه در دهه ۹۰ کاهش معناداری یافته است. بر این اساس متوسط سالانه سرمایه گذاری ثابت حقیقی تولید صنعتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ (در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر)، از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در دهه ۸۰ به کمتر از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان در دهه ۹۰ رسیده است.
همچنین بررسی نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده به عنوان یکی از شاخصهای کاربردی تحلیل صنعت نشان میدهد که این نسبت از سال ۸۶ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که در مجموع، در صنایع کشور، بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی مجدد سرمایه گذاری میشود. این موضوع نشان میدهد بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد و با کاهش شاخص یادشده، صنایع پایینتر از ظرفیتهای تولید خود فعالیت میکنند.
یافتههای مرکز پژوهشها نشان میدهد در دهههای گذشته، سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطهای (۶۳ درصد) و کالاهای سرمایهای (۲۲ درصد) تشکیل میدهند. از سوی دیگر هم در تولید و هم در سرمایه گذاری وابستگی قابل توجهی به واردات نهادههای تولید و نیز کالاهای سرمایهای وجود دارد و برای همین اختلال در واردات میتواند تولید را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مختل کند. بر اساس این یافته ها، متوسط نسبت واردات واسطهای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵.۸ درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت ۱۱.۸ درصد بوده است. در واقع وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای از کل اقتصاد ایران بیشتر است.
گزارش مرکز پژوهشها در بخشی دیگر نشان میدهد نسبت هزینههای آموزشی به ارزش افزوده کارگاههای صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر (که نشاندهنده میزان تلاش بنگاه برای ارتقای نیروی انسانی خود است) چندان صعودی نبوده و حتی با افت نسبی در سالهای گذشته روبرو شده است. این خود یکی از موانه رشد بخش صنعت درکشور به شمار میرود. به موازات شاهد افول فعالیتهای فناورانه در بخش صنعت در یک دهه گذشته هستیم که از مسیر ضعف در تحقیق و توسعه و ضعف در توسعه فناوری بنگاهها رخ داده است. مرکز پژوهشها با اشاره به این موضوعات تصریح کرده که عدم ثبات اقتصادر در صنعت از یک سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع ایجاد کرده که سبب شده اولویتهای کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از آن که نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیتها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی.